توقعات سوق العقارات فى مصر 2018
بثقة عملائنا توسعنا لنصبح قادرين على تقديم خدمات عقارية متكاملة اى كل مايخص السكن من الألف الى الياء.
لا يخفى على متابع أو حتى مجرد مطلع الطفرة التي شهدها السوق العقاري وقطاع العقارات بالكامل في كام 2017، حيث شهد سوق العقارات ارتفاع غير مسبوق؛ ليس فقط لارتفاع قيمة الدولار وانخفاض قيمة الجنية، ولكن لعوامل عدة من أهمها أن قطاع العقارات أصبح المحفظة الأولى للمواطنين والعملاء.
حيث أصبح الكثير من المصريين يفضل قطاع العقارات عن ما سواه للاحتفاظ بالمدخرات وكأصول ثابتة حافظة لرأس المال، وقد ساعد ذلك في انتعاش سوق العقارات بشكل مبالغ فيه حيث وصلت الطلبات لنصف مليون وحدة سكنية سنويًا فيما ينتج السوق المصري أقل من ذلك مما أوجد فرق هائل بين الطلب والعرض، مما رفع بدوره أيضا الأسعار.
أيضا من المؤشرات الكبيرة قياس أرباح وعائدات الشركات العقارية، حيث تعتبر من أعلى الإيرادات وحتى على مستوى المواطنين المستثمرين المالكين، فقد أصبح العقار في 2017 السلعة الأشهر والأكثر طلبًا.
أيضا على مستوى الأراضي فقد عرضت الدولة العديد من المناقصات والقرعة على العديد من المناطق الواعدة في القاهرة الجديدة وامتدادها على طريق السويس، وعلى الجهة الأخرى في محافظة الجيزة في أكتوبر والشيخ زايد، والمحافظات المختلفة، مما رفع من أسعار الأراضي بشكل ملحوظ أيضا.
وقد ظلت العقارات هي المحفظة الآمن حيث الاضطراب المستمر في سوق الذهب والارتفاع والانخفاض المستمر في سوق الدولار، كما أن العقارات تعتبر أصول ثابته لا تحتاج إلى مصاريف إدارية أو تكلفة إضافية لحفظها.
توقعات المحللين لسوق العقارات خلال الربع الأول من 2018
ويرى العديد من المحللين أن الربع الأول من 2018 سوف يشهد ارتفاع أخر للعقارات على مستوى الجمهورية بنسب متفاوتة، مما سوف يشكل معادلة صعبة، تواجه المطورين العقاريين والمواطنين أيضًا، بعد أن ارتفعت بنسب تجاوزت في بعض الأحيان 70% ببعض المناطق، مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد، والتي وصل سعر المتر فيها إلى 18 ألف جنيه.
وقد أكد العديد من المطورين العقاريين أن هذا العام سوف يشهد ارتفاعات جديدة تتراوح بين 15% وحتى 20% ببعض المناطق. وتوقع المهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام العقارية أسعار العقارات خلال الربع الأول من 2018 لتصل إلى 10% على الأسعار الموجودة الآن، موضحًا أن السوق العقاري فّعال بشكل كبير.
وأوضح طاهر أن السوق العقاري يعتبر أكثر الاستثمارات أمنًا في ظل تقلبات سوق العملة واضطرابات سوق الذهب، ما تسبب في ارتفاع الأسعار بنسب بلغت 50% منذ بداية العام الجاري وحتى الآن. وأشار طاهر ، أن تحرير سعر الصرف أثر على القطاع في انخفاض حركة التشييد والبناء خلال 2017، وطرح الشهادات البنكية بفوائد تقارب 20% كان له أثر أيضًا على تراجع القطاع بشكل مباشر، لكن 2018 سيكون محفزًا للسوق العقاري، ومن المتوقع انتعاش حركة المبيعات أكثر مما كانت عليه في 2017.
وتابع طاهر أن شركة الأهرام العقارية كنموذج للشركات العقاري تعتبر أن المرحلة المقبلة واعدة ومجال المنافسة قوي بين الشركات، مما يعتبر فرصة أمام العملاء في الحصول على العروض والمزايا التنافسية للشركات.
فيما أوضح أمجد حسنين، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، أن أسعار العقارات لم ترتفع بنفس قدر أسعار مواد البناء والتشطيبات، وارتفعت الأسعار من بداية 2017 وحتى الآن، بشكل تدريجي، وربما تزيد لما يقرب من 20% خلال النصف الأول من 2018. وأضاف “حسنين”، أن استمرار ارتفاع أسعار الأراضي من جهة، ومواد البناء والتشطيبات من جهة أخرى، محفز كبير لزيادة أسعار العقارات، فتكلفة البناء ارتفعت منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن لما يزيد عن 70%. وتابع، أن طرح الأراضي بأسعار مخفضة من قبل وزارة الإسكان للمطورين بجانب زيادة الأراضي المعروضة، عامل مساعد لاستقرار الأسعار بشكل كبير.
وقال المهندس علاء فكري، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق العقاري سيشهد انتعاشًا في الطلب على العقارات خلال 2018، في ظل وجود توقعات بانخفاض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ووجود توجه لأصحاب السيولة النقدية إلى العقار باعتباره الاستثمار الأكثر أمانًا وقدرة على تحقيق أعلى ربحية. وأضاف “فكري” في بيان صحفي له، أمس، أن السوق العقاري يحتاج إلى مجموعة من المحفزات تتمثل في خلق الدولة آليات تحفيزية للقطاع الخاص للعودة لبناء وحدات سكنية للإيجار لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من الشباب راغبي الحصول على وحدات سكنية تتناسب مع مستوى دخولهم في ظل الأسعار الحالية للوحدات، وتحفيز المستثمرين من مالكي الوحدات المغلقة والتي بلغ عددها 12 مليون وحدة سكنية لاستغلالها. ولفت عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، إلى أهمية النظر في مساحات الوحدات المنتجة أيضًا من القطاع الخاص وتنفيذ مساحات صغرى تبدأ من 50 مترًا الـ60 مترًا، أسوةً بالدول الأوروبية بما يسهم في توفير وحدات بأسعار أقل تناسب إمكانيات الشباب الراغب في التملك، مشيرًا إلى ضرورة إعادة آلية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في إنتاج وحدات تلائم الشباب.
توقعات سوق العقارات فى مصر خلال العام 2018
تجمع التوقعات أن سوق العقارات والزيادة به واقعة بنسب كبيرة في عام 2018، بيد أن المناطق والأسعار متباينة بشكل كبير، حيث تشهد القاهرة الجديدة بأحيائها المختلفة طفرة كبيرة في أسعار العقارات، وتعتبر هي المدينة الأولى في الإقبال من قبل العملاء.
فأحياء مثل بيت الوطن والأندلس الجديدة، تشهد إقبالا وارتفاعًا كبير في الأسعار، حيث تشهد الأحياء تسارعًا كبير في دخول المرافق والتجهيزات، وبيها العديد من الخدمات، وتعد فرصة الامتلاك بهما أمر يتسابق له المواطنين، خشيًا من ارتفاع الأسعار والذي أصبح قريب في الأيام المقبلة.
كذلك الحال في العاصمة الإدارية الجديدة، والشيخ زايد والسادس من أكتوبر، حيث تعتبر هذه المدن الامتداد الطبيعي للعاصمة من جهتيها القاهرة والجيزة.
المناطق الأكثر رواجًا في سوق العقارات في 2018
ويرى المراقبون وفق التحليلات لحركة السوق العقاري في الثلاث سنوات الأخيرة أن مناطق القاهرة الجديدة وتحديدًا التجمع الخامس والشيخ زايد ومدينة السادس من أكتوبر تعتبر الأكثر إقبالاً من قبل العملاء والمستثمرين سواء من حيث الاستثمار أو الشراء أو حتى السكن.
حيث شهدت هذه المناطق وخصوصًا عقارات التجمع الخامس رواجًا لا مثيل له في السنوات الأخيرة مدفوعًا بحملة إعلامية ضخمة وخدمات على أرض الواقع تنافس المدن العالمية، مع حسن التقسيم والاهتمام الحكومي بها.
فقد أصبح التجمع الخامس بأحيائه المختلفة حلم لدي العديد من المواطنين للسكن أو الاستثمار فيه، حيث المدن الحديث والنظيفة والمنظمة والكثافة السكانية القليلة، مع انتشار المناطق الترفيهية والمناطق الخضراء، في بعد تام للوحدات السكنية عن المناطق التجارية وما تحدثه من اختناقات مرورية أو ضوضاء.
حي بيت الوطن والذى يوفر وحدات وشقق للبيع فى بيت الوطن ويعد هو الحصان الأسود في 2018 حيث لم يعد هناك الكثير من الوحدات السكنية إلا به، وهو يعتبر مشروع واعد ومخطط له بدقة عالية، حيث كان مُعدًا في الأصل للمصريين بالخارج.